الإصلاح في قطاع المياه
ما هو الإصلاح في أسعار المياه والصرف الصحي؟
في الاول من كانون الثاني 2010 دخلت حيز التنفيذ أنظمة الأسعار والأسعار المحتلنة التي تستند على مبدأ الكلفة. الأسعار التي تم تحديدها تنطبق على كل شركات المياه القطرية, شركة “مكوروت” التي تزود المياه لمزودي المياه والمصرف الصحي المحلية,وأيضا على مزودي المياه والصرف الصحي المحلية التي تشمل اتحادات المياه والصرف الصحي البلدية, سلطات محلية ومزودون آخرون.
مبنى التسعيرة في اتحادات المياه والصرف الصحي البلدية , قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ في 1 كانون ثاني 2010, لم يستند على مبدأ الكلفة, بحيث لم يكن هناك علاقة واضحة وشفافة للتكاليف الفعلية المرتبطة بتزويد خدمات المياه والصرف الصحي.وقد نتج عن ذلك أن ساد في قطاع المياه والصرف الصحي البلدي تخصيص غير ناجع للموارد, احد مظاهره الرئيسية نقص كبير بموارد تمويل الاستثمارات المطلوبة.
أنظمة الأسعار والأسعار تستند على دراسة مهنية قامت به سلطة المياه بالتعاون مع خبراء في مجالات المياه والاقتصاد .استندت هذه الدراسة على أبحاث أجرت في الماضي ,الأساسية من بينها بحث ” لجنة جروناو” التي قدمت توصياتها لهيئة المرافق العامة – المياه والصرف الصحي في شهر تموز 2005.
ما هي أسس الإصلاح في أسعار المياه والصرف الصحي
أسعار المياه والصرف الصحي في اتحادات المياه والصرف الصحي موحدة على المستوى القطري لكل المستهلكين (باستثناء المستهلكين الصناعيين الذين يدفعون سعر مختلف مقابل الصرف الصحي).
في السلطات المحلية التي لم تنشأ بعد اتحاد للمياه والصرف الصحي بموجب القانون وفي السلطات المحلية التي ليس عليها إلزاملاتحاد مياه أسعار المياه التي حددت موحدة, ومستهلكوهم يواصلون دفع رسوم المجاري بموجب القانون البلدي المساعد.
أسعار المياه لمستهلكي المياه المنزلية مدرجة :التدريج الأول لكمية المياه الأساسية – حتى 2.5 كوب للفرد شهريا وليس اقل من 5 كوب للوحدة السكنية – بتسعيرة منخفضة نسبيا, وكل كمية إضافية بتسعيرة أعلى.
تم تحديد أسعار المياه والصرف الصحيبحسب مبدأ التكلفة الحقيقية لتزويد خدما المياه والصرف الصحي, أسعار المياه والصرف الصحي تغطي مجمل التكاليف المطلوبة لمزودي المياه لتنفيذ الاستثمارات وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي.
رسوم التطوير بموجب القوانين المساعدة البلدية يستمر تطبيقها لسنة إضافية ( سنة 2010 ). خلال هذه السنة تجري عملية إضافية واسعة النطاق حول كيفية دمح مركب الاستثمار في التسعيرة.
لماذا ارتفعت اسعار المياه والصرف الصحي في إطار الإصلاح؟
أسعار المياه والصرف الصحي قبل تطبيق الإصلاح لم تستند على التكلفة ولم تغطي حاجات الاستثمار والاحتياجات التشغيلية لمزودي المياه والصرف الصحي.
بدأ عمل محطة تحلية المياه في الخضيرة ( 127 مليون كوب) وتوسيع محطات التحلية القائمة في “اشكلون” و” بلماحيم”(30 مليون كوب) وتنفيذ استثمارات لملائمة شبكات المياه لاستيعاب المياه المحلاة من هذه المرافق.
التراجع الحاد في استهلاك المياه الناجم عن انخفاض كبير في استهلاك المياه (الحملة الإعلامية, ضريبة على الاستهلاك الزائد المياه ، الخ) تؤدي إلى ارتفاع أسعار المياه بحيث أن التكاليف الثابتة لمزودي المياه الصرف الصحي ( التكاليف الغير مرتبطة بكمية المياه المزودة -رأس المال، والصيانة، الأجور, الضرائب والخ..) – المحسوبة وفقا لمتوسط استهلاك الخدمات- تتوزع الآن على كمية أقل من الخدمات..المعايير البيئية التي تفرض عمليات معالجة ( تنطوي على بتكاليف إضافية ) مياه الصرف الناتجة عن استخدام المياه.
كم ارتفعت أسعار المياه والصرف الصحي؟
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بأن رفع أسعار المياه والصرف الصحي سيكون تدريجيا على مدار سنة, في 1.1.10 تم رفع أسعار المياه والصرف الصحي بنسبة 25% بالمعدل. يوم 1.7.10 جرت زيادة إضافية في أسعار المياه والصفر الصحي بنسبة 5% تقريبا بالمعدل. وفي يوم 1.1.11 متوقعة زيادة إضافية في أسعار المياه والصرف الصحي بنسبة 2% تقريبا بالمعدل.
من المهم أن نفهم أنه على الرغم من ارتفاع سعر المياه والصرف الصحي للكوب , الارتفاع بالسعر في حساب المياه والصرف الصحي للمستهلك المتوسط ( الذي اقتصد ووفر في استهلاك المياه) كان اقل بكثير.
بالمعدل فان اسعار المياه والصرف الصحي سترتفع بحوالي 30%-40% في نهاية مراحل عملية رفع سعر المياه والصرف الصحي , الحساب الشهري عن استهلاك المياه والصرف الصحي من المتوقع ان يرتفع بحوالي 40 ش.ج للشهر تقريبا, لاسرة متوسطة ( 20 كوب للشهر لأربعة أفراد) وهذا دو ن الأخذ بالحسبان الانخفاض في استهلاك المياه التي تجعل الزيادة طفيفة.
على أي حال ينبغي التأكيد على أن النفقة المالية الشهرية لعائلة متوسطة عن استهلاك المياه والصرف الصحي اقل نسبيا وتصل اليوم الى حوالي 1% حتى 1.4% من مجمل النفقة الشهرية عند غالبية الأسر.
ما هي الأسعار الجديدة؟
أسعار المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي في اتحادات المياه والصرف الصحي :
تاريخ السعر المخفض (ش.ج للكوب يشمل الضريبة المضافة) السعر العالي (ش.ج للكوب يشمل الضريبة المضافة)
1 كانون ثاني 2010 8.16 11.95
1 تموز 2010 8.63 12.48
سعر المياه والصرف الصحي للاستخدام المنزلي الإضافي, استخدام لإغراض مثل التجارة , الخدمات العامة, الجيش والخ هو الشعر الأعلى ( باستثناء السعر للحدائق العامة المعفي من مركب الصرف الصحي )
سعر المياه للصناعة سيرتفع تدريجيا على مدار سنوات حتى يبلغ السعر الأعلى أيضا.
سعر المياه للزراعة سيرتفع تدريجياحتى سعر يعكس معدل التكلفةلإنتاج وتزويد المياه للزراعة, بما في ذلك حصة الزراعة في تحلية المياه. الزراعة بالطبع معفاة من مركب الصرف الصحي.
ماذا كانت الأسعار قبل الإصلاح؟
قبل الإصلاح ( حتى يوم 31.12.2009 ), أسعار المياه للبيوت السكنية كانت أسعار بتسلسل تصاعدي ( 3 درجات ) , متطابقة لجميع الاتحادات والسلطات المحلية, في حين كان الاختلاف بين الاتحادات والسلطات المحلية يقتصر على رسوم الصرف الصحي التي اختلفت من اتحاد مياه إلى أخر أو بينها وبين السلطات المحلية . المبنى التسلسلي تعلق بحجم الأسر- كبر الدرجة الأولى – يليها هذه الدرجة درجتا أسعار إضافية ( الغير متعلقة بحجم الأسرة ).
فيما يلي جدول أسعار المياه قبل الإصلاح والمحدثة لتاريخ 16.12.2009 ( ش.ج للكوب يشمل الضريبة المضافة وصندوق التحسين):
أسعار المياه في القطاع المنزلي
- السعر أ – حتى 8 اول كوب 4.25
- السعر ب- حتى 7 كوب إضافية 5.85
- السعر ج – كل كمية تتجاوز ذلك 8.07
ما هي الجدوى الرئيسية لعملية الإصلاح؟
كون قطاع المياه والصرف الصحي يعتبر قطاع مالي مغلق, فان كل عائدات هذا القطاع مخصصة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات للمستهلكين.
سيكون هناك ما يكفي من الموارد لتطوير مصادر جديدة للمياه مثل المياه المحلاة ولن تضطر للتعامل أكثر مع أزمة مياه حادة بهذا الشكل.
كل مستهلك منزلي للمياه سيكون من حقه الحصول على تسعيرة مخفضة ( السعر الأرخص)
لأجل الحصول على الاستحقاق لكمية مياه بالتسعيرة الأساسية لكل فرد, يتوجب على المستهلك التبليغ عن عدد إفراد العائلة القاطنين في نفس البيت لهيئة المياه أو لمزود المياه